تُقدم إنوفنت حلولًا مُخصصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية والمستثمرين الأجانب في تبني ممارسات الحوكمة المؤسسية وبرامج إدارة المخاطر والامتثال، مع التزامها بالأنظمة السعودية ورؤية 2030.
السياق التنظيمي في المملكة العربية السعودية
تواجه الشركات في المملكة تحديات متزايدة في تطبيق المعايير التنظيمية المرتبطة بقوانين هيئة السوق المالية، والبنك المركزي السعودي، ووزارات مثل الاستثمار والموارد البشرية. مع تنويع البيئة الاقتصادية وزيادة تعقيد القوانين، أصبح الامتثال ضرورة لضمان استمرارية الأعمال وتعزيز الثقة مع الشركاء والمستثمرين.
كيف تُعالج إنوفنت هذه التحديات
- تقديم تدريبات عملية في مجالات الأمن السيبراني، والأنظمة الضريبية (مثل هيئة الزكاة والضريبة)، وخدمات التوظيف المُتوافقة مع وزارة الموارد البشرية.
- إعداد أدلة امتثال شاملة تشمل السجل التجاري، وحالة ضريبة القيمة المضافة، وتحليل المخاطر المؤسسية.
- دمج أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) مع المنصات الحكومية السعودية (مثل مدد، قوى، سابر) لضمان مراقبة المعاملات بشكل فوري.
- تطبيق معايير أمنية عالية لحماية البيانات، مع التزام بقوانين البنك المركزي السعودي (ساما) في مجال التكنولوجيا المالية.
الربط مع الرؤية الوطنية والأنظمة السعودية
الامتثال لا يُعد مجرد مطلب قانوني، بل أداة استراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية 2030. من خلال دعم الشركات في تطبيق معايير هيئة السوق المالية، وتوثيق الممارسات الضريبية عبر هيئة الزكاة والضريبة، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية، تُسهم إنوفنت في بناء بيئة أعمال آمنة ومستدامة. كما تُسهم في تطبيق مبادئ الحوكمة العائلية والامتثال في المشاريع الجديدة مثل التأسيس في نيوم وKAEC.