يجرّم نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية تحويل الأموال أو نقلها أو إخفاءها أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها مع العلم بأنها متحصلة من جريمة، ويفرض على المؤسسات المالية وعلى فئات محددة من الأعمال والمهن غير المالية واجبات وقائية: التعرف على العميل، ومراقبة العمليات، وحفظ السجلات، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية. وتشمل عقوبة غسيل الأموال السجن والغرامة، ويجوز الجمع بينهما، إضافة إلى مصادرة الأموال محل الجريمة. يشرح هذا الدليل النظام بلغة مبسطة لأصحاب الأعمال والمديرين الماليين ومسؤولي الالتزام، وهو معلومات عامة وليس استشارة قانونية في حالة بعينها.
ما المقصود بغسل الأموال في النظام السعودي؟
غسل الأموال يهدف عادةً إلى إضفاء مظهر المشروعية على أموال متحصلة من جريمة. ويشمل ذلك اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها أو تحويلها أو نقلها أو إخفاء حقيقتها مع العلم بأنها من متحصلات جريمة. وتسمى الجريمة التي نتجت عنها الأموال «الجريمة الأصلية»، ويعدّ النظام غسل الأموال جريمة مستقلة عنها. كما يعاقب النظام على الشروع في غسل الأموال، وعلى المساعدة فيه والتحريض عليه والاتفاق على ارتكابه.
وتوصف عملية الغسل عادة بثلاث مراحل:
- الإيداع: إدخال النقد غير المشروع إلى النظام المالي، مثل الإيداعات في الحسابات أو شراء سلع ثمينة أو خلطه بإيرادات نشاط تجاري يعتمد على النقد.
- التمويه: تحريك الأموال عبر تحويلات وحسابات وشركات وفواتير متعددة حتى يصعب تتبع مصدرها.
- الدمج: إعادة الأموال إلى الاقتصاد في صورة دخل يبدو مشروعًا، كالعقارات أو الحصص في الشركات أو أرباح الأعمال.
والتجارة من أكثر القنوات استخدامًا؛ فالمبالغة في قيمة الفواتير أو تخفيضها، وعقود الخدمات الصورية، والقروض بين شركات مرتبطة دون مبرر تجاري، كلها وسائل لنقل القيمة. لذلك لا يقتصر النظام على البنوك، بل يمتد إلى منشآت ترى هذه العمليات كل يوم.
من يلتزم بالنظام؟
أحكام التجريم تسري على الجميع، فكل شخص أو منشأة يغسل الأموال يرتكب جريمة. أما الواجبات الوقائية فتقع على فئتين:
المؤسسات المالية
البنوك، ومحلات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات التمويل، وشركات التأمين، وشركات الأوراق المالية. وتخضع كل منها لرقابة الجهة التي ترخص لها، مثل البنك المركزي السعودي للبنوك، وهيئة السوق المالية لشركات الأوراق المالية، وتصدر كل جهة قواعدها التفصيلية.
الأعمال والمهن غير المالية المحددة
- الوسطاء العقاريون عند مشاركتهم في عمليات بيع العقارات وشرائها لصالح عملائهم.
- تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
- المحامون والموثقون والمحاسبون وأصحاب المهن القانونية والمحاسبية المستقلة عندما يعدّون لعملائهم عمليات معينة أو ينفذونها، مثل بيع العقارات أو المنشآت التجارية وشرائها، وإدارة أموال العملاء أو أوراقهم المالية أو حساباتهم البنكية، وتنظيم المساهمات لتأسيس الشركات، وتأسيس الشركات وإدارتها.
ولكل قطاع من هذه القطاعات جهة رقابية، وهي وزارة التجارة لعدد منها. وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام وتعليمات الجهة الرقابية بدقة الأنشطة التي تترتب عليها الواجبات، فارجع إلى النص الخاص بقطاعك بدلًا من الاعتماد على قائمة عامة.
الواجبات الأساسية على المنشآت الخاضعة للنظام
تقوم الواجبات على نهج قائم على المخاطر: كلما ارتفعت مخاطر العميل أو المنتج أو العملية، وجب أن يكون التحقق أعمق.
- تقييم المخاطر: حدد مخاطر غسل الأموال في عملائك ومنتجاتك وقنوات تقديم خدماتك والدول التي تتعامل معها، ووثّق ذلك وحدّثه باستمرار.
- اعرف عميلك: تعرّف على هوية كل عميل وتحقق منها من مستندات موثوقة قبل بدء العلاقة أو تنفيذ العملية الخاضعة للنظام.
- تحديد المستفيد الحقيقي: اعرف الشخص الطبيعي الذي يملك العميل أو يسيطر عليه فعليًا، لا الاسم المكتوب في السجل التجاري فقط.
- العناية الواجبة المشددة: طبّقها على الحالات الأعلى مخاطرة، ومنها الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر، والهياكل المعقدة التي لا غرض واضحًا لها، والتعاملات المرتبطة بدول عالية المخاطر.
- المراقبة المستمرة: تأكد أن العمليات تتسق مع ما تعرفه عن العميل ونشاطه، وحدّث ملفه عند تغير بياناته.
- حفظ السجلات: احتفظ بمستندات الهوية وملفات الحسابات وسجلات العمليات طوال المدة التي يحددها النظام، وبصورة تتيح إعادة بناء أي عملية إذا طلبتها الجهات المختصة.
- التوقف عند تعذر التحقق: إذا لم تتمكن من إكمال العناية الواجبة فلا تبدأ العلاقة ولا تنفذ العملية، وانظر في الحاجة إلى الإبلاغ.
الضوابط الداخلية والتدريب
على المنشأة الخاضعة للنظام أن تضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تتناسب مع حجمها ومخاطرها، ويعني ذلك عمليًا:
- تعيين مسؤول التزام على مستوى الإدارة، يتمتع بالصلاحيات وبالوصول إلى المعلومات اللازمة لأداء عمله.
- إجراءات مكتوبة لقبول العملاء ومراقبتهم وتصعيد الحالات والإبلاغ، يستخدمها الموظفون فعلًا.
- التحقق من الموظفين عند تعيينهم في الوظائف الحساسة.
- تدريب دوري يمكّن موظفي الخطوط الأمامية من التعرف على مؤشرات الاشتباه ومعرفة الجهة التي يبلغونها داخل المنشأة.
- مراجعة مستقلة تختبر فاعلية الضوابط، مع متابعة ما يظهر فيها من ملاحظات.
والجهات الرقابية تنظر إلى طريقة عمل البرنامج يومًا بيوم، لا إلى وثيقة السياسة وحدها.
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة
إذا اشتبهت المنشأة الخاضعة للنظام، أو توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه، في أن أموالًا متحصلة من جريمة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب، وجب عليها إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا. ويشمل ذلك محاولات إجراء العمليات حتى لو لم تكتمل. ويتضمن البلاغ الوقائع: أطراف العملية، وما حدث، والمبالغ والتواريخ، وأسباب الاشتباه.
وبعد الإبلاغ تحكم المنشأة ثلاث قواعد:
- عدم التنبيه: لا يجوز إخطار العميل أو أي شخص آخر بأن بلاغًا قُدّم أو أنه قيد الدراسة.
- عدم التحقيق الذاتي: دورك أن تبلغ عما رأيت، أما التحري والتحقيق فمن اختصاص الجهات المختصة.
- استمرار التعاون: احتفظ بالسجلات واستجب لطلبات المعلومات الإضافية من الجهات المختصة.
ويحمي النظام من يبلّغ بحسن نية من المسؤولية عن الإفصاح عن المعلومات.
عقوبة غسيل الأموال في السعودية
غسل الأموال جريمة جسيمة في المملكة، ويعاقب عليها النظام بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا. ويجوز تشديد العقوبة عند توافر ظروف مشددة ينص عليها النظام، منها على سبيل المثال ارتكاب الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو استغلال الجاني وظيفة عامة أو نفوذًا.
وقد تترتب على الجريمة عواقب أخرى، منها:
- المصادرة: مصادرة الأموال المغسولة ومتحصلاتها والوسائط المستخدمة في الجريمة، أو أموال تعادل قيمتها.
- عقوبات على الشركات: يجوز معاقبة الشركة التي استُخدمت في الغسل بالغرامة وبعقوبات أخرى، ولا يعفي ذلك مديريها أو موظفيها من المسؤولية الشخصية.
- جزاءات مخالفة الواجبات الوقائية: المنشأة التي لا تتحقق من عملائها أو لا تحفظ السجلات أو لا تبلغ عن الاشتباه أو تخل بسرية البلاغ قد تواجه جزاءات إدارية من جهتها الرقابية، تتدرج من الإنذار والغرامة إلى تقييد النشاط وتعليق الترخيص أو إلغائه، حتى لو لم تثبت جريمة غسل.
أما مقادير السجن والغرامة والقائمة الكاملة للظروف المشددة فمنصوص عليها في النظام نفسه. ارجع إلى النص الرسمي المنشور لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وإلى تعليمات جهتك الرقابية، لا إلى الأرقام المتداولة في وسائل التواصل.
أخطاء شائعة في الالتزام
- الظن أن النظام يخص البنوك وحدها، مع أنه يشمل العقار والذهب وبعض الخدمات المهنية.
- جمع مستندات الهوية مرة واحدة وعدم تحديثها.
- الاكتفاء باسم الشركة دون معرفة من يملكها ويسيطر عليها فعليًا.
- قبول مدفوعات نقدية كبيرة دون السؤال عن مصدرها.
- إخبار العميل بأن عمليته «قيد المراجعة بسبب الاشتباه في غسل الأموال».
- الاحتفاظ بسياسة مكتوبة لم يتدرب عليها أحد.
أسئلة شائعة
ما عقوبة غسيل الأموال في السعودية؟
ينص النظام على السجن والغرامة، ويجوز الجمع بينهما، مع تشديد العقوبة في الحالات المشددة، إضافة إلى مصادرة الأموال ومتحصلاتها. ويمكن معاقبة الشركات أيضًا. والمقادير الدقيقة واردة في النص الرسمي للنظام.
هل ينطبق النظام على المنشآت الصغيرة؟
تجريم غسل الأموال يسري على الجميع. أما الواجبات الوقائية فتسري على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أيًا كان حجمها، مع أن الضوابط المتوقعة من المنشأة الصغيرة تتناسب مع مخاطرها.
هل يجوز إخبار العميل بأنني أبلغت عن عمليته؟
لا. إخبار العميل أو غيره بأن بلاغًا قُدّم أو أنه قيد الدراسة محظور.
هل كل عملية نقدية كبيرة مشبوهة؟
لا. حجم المبلغ وحده لا يثبت شيئًا. ينشأ الاشتباه من عدم الاتساق: عملية لا تناسب نشاط العميل المعروف، أو لا غرض واضحًا لها، أو يبدو أنها جُزّئت لتفادي إجراءات التحقق.
هل يلزم الإفصاح عن النقد عند السفر؟
على المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها الإفصاح عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها والمعادن الثمينة متى تجاوزت الحد المقرر، لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي تنشر هذا الحد وطريقة الإفصاح.
من أين تبدأ؟
ابدأ بالتأكد من خضوع نشاطك للنظام، ثم عيّن مسؤول التزام، ووثّق تقييم المخاطر وإجراءات التحقق من العملاء، ودرّب موظفيك، وحدد مسارًا واضحًا للإبلاغ. ويمكن لمستشاري انوفانت مساعدتك في تنظيم المستندات وملفات العملاء والإجراءات الداخلية المرتبطة بهذه الواجبات. أما المسائل القانونية المحددة أو أي تحقيق قائم فاستشر فيها محاميًا مرخصًا، وفي المتطلبات الرقابية اعتمد على تعليمات الجهة التي تشرف على قطاعك.
احجز استشارة مجانية مع أحد مستشاري انوفانت.
