تطبق المملكة العربية السعودية واحدًا من أكثر أنظمة مكافحة غسل الأموال فاعلية في المنطقة. فنظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية لا يقتصران على البنوك: إذ تشمل الالتزامات المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، والأعمال والمهن غير المالية المحددة مثل العقارات وتجارة المعادن الثمينة وشركات الخدمات المهنية، وكلها مطالبة بمعرفة عملائها ومراقبة النشاط والإبلاغ عن الاشتباه. والتطبيق جاد، والبرامج الضعيفة تعرّض المنشأة وإدارتها العليا معًا للمساءلة. ومع اتساع نطاق الرقابة وتبادل المعلومات بين الجهات، لم يعد تأجيل بناء البرنامج خيارًا آمنًا لأي منشأة مشمولة بالنظام.
ماذا تشمل الخدمة
- تقييم مخاطر غسل الأموال: تقييم شامل على مستوى المنشأة لتعرضك لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر العملاء والمنتجات والقنوات والمناطق الجغرافية.
- تصميم البرنامج: سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة، وحفظ السجلات بما يتوافق مع النظام السعودي وقواعد جهة الإشراف عليك.
- اعرف عميلك والفحص: مسارات قبول العملاء وتحديد المستفيد الحقيقي وترتيبات فحص قوائم العقوبات بما يتناسب مع حجم مخاطرك.
- المراقبة والإبلاغ: منهجيات مراقبة العمليات ومسارات تصعيد داخلية واضحة لرفع بلاغات الاشتباه إلى جهات التحريات المالية المختصة.
- التدريب والمراجعة المستقلة: تدريب مخصص بحسب الأدوار للموظفين والإدارة، ومراجعات مستقلة تختبر فاعلية البرنامج في الواقع لا على الورق.
كيف تعمل انوفانت
نصمم البرنامج على مقاس التزاماتك الفعلية. فالمؤسسة الخاضعة لإشراف البنك المركزي والوساطة العقارية والشركة التجارية تواجه توقعات مختلفة تمامًا، ونسخ دليل أحد البنوك لا يخدم أيًا منها. يصوغ مستشارونا السياسات بالعربية والإنجليزية، ويبنون السجلات والنماذج التي ستستخدمها فرقك فعلًا، ويدربون موظفيك على مؤشرات الاشتباه ذات الصلة بنشاطك، ويجهزونك لزيارات التفتيش والاستبيانات الإشرافية قبل وقوعها. وبعد التسليم نبقى مرجعًا لفريق الامتثال لديك، نجيب عن الحالات المستجدة ونحدّث السياسات كلما تغيرت اللوائح أو توسع نشاطك التجاري.
برنامج مكافحة غسل الأموال المتناسب مع مخاطرك يرضي الجهات الرقابية ويحمي سمعتك في السوق. تواصل مع مستشار حول التزاماتك في مكافحة غسل الأموال داخل المملكة.