المركز السعودي للتحكيم التجاري مؤسسة مستقلة غير ربحية مقرها الرياض، تدير قضايا التحكيم والوساطة في المنازعات التجارية، سواء بين أطراف سعودية أو في التعاملات الدولية. وتلجأ إليه الشركة حين تتفق مع الطرف الآخر، عادة ببند في العقد، على حسم النزاعات بالتحكيم وفق قواعد المركز بدلًا من المحاكم. ويتولى المركز إدارة القضية: يستقبل الطلب، ويساعد في تشكيل هيئة التحكيم، ويدير الرسوم والإجراءات، ثم تصدر الهيئة حكمًا ملزمًا يُنفَّذ عبر محاكم التنفيذ في المملكة.
ما المركز السعودي للتحكيم التجاري؟
أُنشئ المركز بقرار من مجلس الوزراء ليمنح قطاع الأعمال في المملكة مؤسسة محلية لحسم المنازعات التجارية خارج المحاكم. والمركز لا يفصل في النزاع بنفسه، بل يفصل فيه المحكَّمون، أو يتوصل الأطراف في الوساطة إلى تسوية بأنفسهم بمساعدة وسيط. ودوره إدارة الإجراءات وفق قواعده المنشورة، والاحتفاظ بقوائم المحكَّمين والوسطاء المؤهلين، وتعيينهم إذا لم يعيّنهم الأطراف، وإدارة ملف القضية ورسومها.
ويعمل المركز في إطار نظام التحكيم السعودي، المستند إلى القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، وهو النص المرجعي الذي بنت عليه دول كثيرة قوانين التحكيم لديها. كما أن المملكة طرف في اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وهذا مهم حين يلزم تنفيذ حكم تحكيم في دولة أخرى، أو تنفيذ حكم تحكيم أجنبي في المملكة.
التحكيم أم المحاكم: متى يكون التحكيم أنسب؟
تنظر المحاكم التجارية في المنازعات التجارية في المملكة ما لم يتفق الأطراف على التحكيم. فالتحكيم اختيار، ويناسب بعض النزاعات أكثر من غيرها، ويكون أنسب عادة حين:
- يكون الأطراف من دول مختلفة ويريدون جهة محايدة وحكمًا قابلًا للتنفيذ في الخارج بموجب اتفاقية نيويورك.
- يكون النزاع فنيًا، كما في المقاولات والهندسة والطاقة والتقنية والتمويل، ويريد الأطراف محكَّمين يعرفون المجال.
- تهم السرية، لأن جلسات التحكيم غير علنية بخلاف جلسات المحاكم.
- يريد الأطراف التحكم في الإجراءات، كاللغة وعدد المحكَّمين والجدول الزمني.
- تهم نهائية الحكم، فحكم التحكيم لا يُستأنف في موضوعه، ولا يُطعن فيه إلا لأسباب محدودة.
وقد تكون المحاكم الخيار الأفضل في المطالبات الصغيرة، حيث قد تتجاوز تكلفة المحكَّمين والإدارة قيمة النزاع، وفي تحصيل الديون البسيطة التي لا خلاف على وقائعها. وبعض المسائل لا يجوز فيها التحكيم أصلًا، كمسائل الأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح. كما تحتاج الجهات الحكومية إلى موافقة خاصة قبل الاتفاق على التحكيم، فتحقق من ذلك قبل توقيع عقد مع أي منها.
كيف تكتب شرط تحكيم يسمّي المركز؟
يشترط نظام التحكيم أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، وقد يكون بندًا في العقد الأصلي أو اتفاقًا مستقلًا قبل نشوء النزاع أو بعده. وأسلم بداية هي الشرط النموذجي الذي ينشره المركز، ومعناه قريب من الصيغة التالية:
«أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، بما في ذلك الإخلال به أو إنهاؤه أو صحته، تُحسم نهائيًا بالتحكيم الذي يديره المركز السعودي للتحكيم التجاري وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة به.»
ثم أضف النقاط التي يتركها الشرط النموذجي لك:
- مقر التحكيم: المدينة التي يحكم نظامها الإجراءات وتنظر محاكمها أي طعن، كالرياض مثلًا.
- عدد المحكَّمين: محكَّم فرد للنزاعات الأصغر أو الأبسط، أو ثلاثة للنزاعات الأكبر.
- اللغة: يجري التحكيم باللغة العربية وفق نظام التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غيرها، فاذكر الإنجليزية أو اللغتين معًا إن كان هذا ما تريده.
- القانون الواجب التطبيق: النظام الذي يحكم العقد نفسه.
- الوساطة أولًا إن أردتها: يمكن لشرط متدرج أن يُلزم الأطراف بتجربة الوساطة في المركز قبل بدء التحكيم.
وتأكد أن من يوقّع العقد يملك صلاحية الاتفاق على التحكيم نيابة عن الشركة، واستخدم الشرط نفسه في العقود المرتبطة حتى لا ينقسم نزاع واحد بين جهتين. وإذا لجأ الطرف الآخر لاحقًا إلى المحكمة رغم وجود الشرط، فتمسّك باتفاق التحكيم في بداية الدعوى قبل أي دفاع في الموضوع، حتى تحكم المحكمة بعدم جواز نظرها. واطلب من محامٍ مرخص مراجعة الشرط قبل توقيع أي عقد مهم، ويمكن لانوفانت مساعدتك في حصر عقودك وتنظيم السجلات التي تحتاجها أي قضية.
كيف تسير القضية في المركز؟
طلب التحكيم
يبدأ المدعي القضية بتقديم طلب تحكيم إلى المركز، ويمكن تقديمه إلكترونيًا. ويتضمن الطلب أسماء الأطراف، ونسخة من العقد وشرط التحكيم، ووصف النزاع والطلبات، وما يتعلق بعدد المحكَّمين وترشيحهم، ويُرفق به رسم التسجيل المحدد في جدول رسوم المركز. ثم يُخطر المركز المدعى عليه.
الرد
يقدم المدعى عليه رده خلال المدة التي تحددها القواعد، فيرد على المطالبة، ويبدي رأيه في المحكَّمين، ويضيف أي طلب مقابل.
تشكيل هيئة التحكيم
يُعيَّن المحكَّمون وفق اتفاق الأطراف، فإن لم يتفقوا أو لم يرشح أحدهم محكَّمه تولى المركز التعيين. وعلى كل محكَّم أن يفصح عن أي أمر قد يثير الشك في استقلاله أو حياده، ويجوز لأي طرف طلب رد المحكَّم لهذه الأسباب. ويشترط نظام التحكيم أن يحمل المحكَّم، أو رئيس الهيئة إذا تعدد المحكَّمون، شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.
الإجراءات والجلسات
تعقد الهيئة اجتماعًا مبكرًا مع الأطراف لوضع الجدول الزمني، ثم تتلقى المذكرات المكتوبة والمستندات وإفادات الشهود وتقارير الخبراء، وتعقد الجلسات حضوريًا أو عن بعد. ويجوز لها الأمر بتدابير مؤقتة، وتتضمن قواعد المركز محكَّم الطوارئ للتدابير العاجلة قبل تشكيل الهيئة، وإجراءات معجلة لبعض القضايا، وتبيّن القواعد الحالية متى ينطبق كل منهما.
الحكم
تصدر الهيئة حكمًا مكتوبًا ومسببًا يوقعه المحكَّمون، ويكون ملزمًا للأطراف. ويحدد جدول رسوم المركز الرسوم الإدارية وأتعاب المحكَّمين، التي تعتمد إلى حد كبير على قيمة النزاع، وعادة ما يحدد الحكم من يتحمل التكاليف.
الوساطة في المركز
الوساطة خدمة مستقلة واختيارية، يساعد فيها وسيط محايد الأطراف على التفاوض للوصول إلى تسوية، دون أن يفصل في النزاع. وهي عادة أسرع وأقل تكلفة من التحكيم، وسرية، وتحفظ العلاقة التجارية بين الأطراف. فإذا اتفق الأطراف وقّعوا اتفاق تسوية مكتوبًا، وإذا لم يتفقوا بقي لهم أن يلجؤوا إلى التحكيم أو المحكمة بحسب ما ينص عليه عقدهم. واطلب من محامٍ صياغة اتفاق التسوية ليكون واضحًا وقابلًا للتنفيذ.
تنفيذ حكم التحكيم
يصبح حكم التحكيم الصادر في المملكة قابلًا للتنفيذ بعد أن تصدر المحكمة المختصة أمرًا بتنفيذه، ثم يُنفَّذ عبر محاكم التنفيذ كما تُنفَّذ الأحكام القضائية، وتُقدَّم الطلبات إلكترونيًا عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل. ولا تعيد المحكمة النظر في موضوع النزاع قبل الأمر بالتنفيذ، بل تتحقق من شروط محدودة، أهمها ألا يخالف الحكم أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، وألا يتعارض مع حكم سابق صادر من محكمة سعودية في الموضوع نفسه، وأن يكون قد أُبلغ للطرف المحكوم عليه إبلاغًا صحيحًا.
ولا يجوز استئناف حكم التحكيم، لكن للطرف الخاسر أن يرفع دعوى ببطلانه لأسباب محدودة يحددها النظام، مثل عدم صحة اتفاق التحكيم، أو تعذر تقديم أحد الأطراف دفاعه، أو فصل الهيئة في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم. أما أحكام التحكيم الأجنبية فتُنفَّذ في المملكة وفق نظام التنفيذ واتفاقية نيويورك، مع ضوابط مشابهة. والتنفيذ ودعوى البطلان شأن قضائي، فاستعن فيهما بمحامٍ مرخص.
أخطاء شائعة
- كتابة شرط مبهم مثل «تُحل النزاعات بالتحكيم في السعودية»، أو كتابة اسم المركز بصورة خاطئة، بدلًا من تسمية المركز وقواعده ومقر التحكيم بدقة.
- الاتفاق على التحكيم مع جهة حكومية دون التحقق من الموافقة المطلوبة.
- رفع دعوى أمام المحكمة في عقد يتضمن شرط تحكيم، أو عدم التمسك بالشرط في الوقت المناسب حين يرفعها الطرف الآخر.
- ترك المستندات والمراسلات متفرقة حتى يبدأ النزاع، فالملف المنظم أرخص ميزة في أي تحكيم.
أسئلة شائعة
هل المركز السعودي للتحكيم التجاري محكمة حكومية؟
لا. هو مؤسسة مستقلة غير ربحية أُنشئت بقرار من مجلس الوزراء، تدير القضايا، ويفصل فيها المحكَّمون، وتُنفَّذ أحكامهم عبر المحاكم.
أين أجد قواعد التحكيم والشرط النموذجي واتفاقية التحكيم التجاري الدولي؟
ينشر المركز على موقعه الرسمي قواعد التحكيم وقواعد الوساطة ونماذج الشروط وجدول الرسوم. ويُنشر نص نظام التحكيم على بوابة الأنظمة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. أما ما يبحث عنه كثيرون باسم «اتفاقية التحكيم التجاري الدولي» فهو في الغالب اتفاقية نيويورك، ونصها الرسمي منشور على موقع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. وتجنّب الاعتماد على نسخ قديمة متداولة على الإنترنت، لأن القواعد تُحدَّث.
ما القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، ولماذا يهمك؟
هو نص نموذجي لقوانين التحكيم أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. ولأن نظام التحكيم السعودي يستند إليه، يجد الشركاء والمحكَّمون الأجانب إجراءات التحكيم في المملكة مألوفة، مما يسهّل الاتفاق على التحكيم فيها ضمن العقود الدولية.
هل تستطيع شركة أجنبية اللجوء إلى المركز؟
نعم. ينظر المركز في المنازعات المحلية والدولية، ويمكن للأطراف الاتفاق على الإنجليزية لغةً للتحكيم واختيار محكَّمين من أي جنسية، مع مراعاة متطلبات النظام.
احجز استشارة مجانية مع أحد مستشاري انوفانت.
