إذا كانت منشأتك تواجه ضغطاً مالياً يهدد قدرتها على السداد، لكن نشاطها ما زال قابلاً للاستمرار، فإن نظام الإفلاس السعودي يتيح لها طريقين قبل التصفية. في التسوية الوقائية تبقى الإدارة بيدك، وتتفق مع دائنيك على تسوية لديونك تصادق عليها المحكمة. وفي إعادة التنظيم المالي تستمر المنشأة في نشاطها تحت إشراف أمين تعيّنه المحكمة. والإجراءان متاحان قبل التعثر الفعلي، أي حين يكون من المرجح أن تواجه المنشأة اضطرابات مالية يُخشى معها تعثرها. لذلك تحرّك مبكراً: جهّز صورة مالية دقيقة، وتحدث مع دائنيك الرئيسيين، واستعن بمحامٍ ومستشارين ماليين قبل أن تتراكم المطالبات والدعاوى. يعتمد هذا الدليل على النص الرسمي للنظام المنشور على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ولا يغني عن مراجعة محامٍ لحالتك.
إجراءات نظام الإفلاس في سطور
صدر نظام الإفلاس بالمرسوم الملكي رقم (م/50)، وحلّ محل النظام السابق للتسوية الواقية من الإفلاس. وتعدد المادة (2) منه الإجراءات التي ينظمها:
- التسوية الوقائية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين.
- إعادة التنظيم المالي، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
- التصفية، والتصفية لصغار المدينين.
- التصفية الإدارية.
إجراءات التسوية وإعادة التنظيم أدوات إنقاذ، غايتها اتفاق مع الدائنين يسمح باستمرار النشاط. أما التصفية فتبيع الأصول وتوزع حصيلتها على الدائنين حين يتعذر الاستمرار.
وتعرّف المادة (1) المتعثر بأنه مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه، والمفلس بأنه مدين استغرقت ديونه جميع أصوله، وتعليق المطالبات بأنه وقف الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو ضامن دينه خلال فترة محددة. ويسري النظام بحسب المادة (4) على الشخص الطبيعي الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو مهنية أو ربحية، وعلى الشركات الهادفة إلى الربح المسجلة في المملكة، وعلى المستثمر غير السعودي الذي يملك أصولاً أو يزاول أعمالاً من خلال منشأة مرخص لها في المملكة، ولا تخضع للإجراءات في حالته إلا أصوله الموجودة فيها. وتنظر المحكمة التجارية في هذه الإجراءات، بينما تتولى لجنة الإفلاس، التي تعمل تحت إشراف وزير التجارة، إدارة سجل الإفلاس وترخيص الأمناء ووضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع «منشآت» (المادة 9). أما البنوك وشركات التأمين وغيرها من الكيانات المنظمة فلا يُقيد طلبها إلا بعد موافقة الجهة المشرفة عليها.
التسوية الوقائية خطوة بخطوة
التسوية الوقائية إجراء يساعد المدين على الوصول إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه، مع احتفاظه بإدارة نشاطه. وهي تناسب صاحب منشأة يعرف أن مشكلته في السيولة وتوقيت الديون، لا في جدوى النشاط نفسه.
من يتقدم وماذا يقدم
هذا الإجراء بيد المدين. فالمادة (13) تمنحه حق التقدم إلى المحكمة إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يُخشى معها تعثره، أو إذا كان متعثراً، أو إذا كان مفلساً. ولا يجوز له التقدم إذا خضع لهذا الإجراء أو لنسخته الخاصة بصغار المدينين خلال الـ12 شهراً السابقة. والحالة الأولى هي الفرصة الحقيقية: أن تتحرك المنشأة وهي ما زالت تسدد التزاماتها.
وبحسب المادة (14) يرافق الطلبَ مقترحٌ يتضمن نبذة عن الوضع المالي للمدين، وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه، وتصنيف دائنيه إلى فئات. والتصنيف ليس شكلياً، فالبنك المضمون برهن والمورد غير المضمون والطرف ذو العلاقة كالشريك يقفون في مواقع مختلفة، والمحكمة تتحقق من عدالة الفئات.
المواعيد والتصويت والتصديق
- تعقد المحكمة جلسة للنظر في الطلب خلال مدة لا تزيد على 40 يوماً من قيده (المادة 15)، وتفتتح الإجراء إذا ترجح لديها، ضمن شروط أخرى، إمكانية استمرار النشاط وتسوية المطالبات خلال مدة معقولة.
- يحدد حكم الافتتاح موعداً لتصويت الدائنين خلال مدة لا تزيد على 40 يوماً، وللمحكمة أن تؤخره مدة لا تتجاوز 40 يوماً أخرى (المادة 16).
- إذا كان المقترح يمس حقوق الملاك، فإنهم يصوتون أولاً.
وبحسب المادة (31) لا يُقبل المقترح إلا إذا وافقت عليه كل فئة من فئات الدائنين. وتُعد الفئة موافقة إذا صوّت بالموافقة دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين فيها، وكان من بينهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة. ثم تصدّق المحكمة على المقترح إذا استوفى معايير العدالة في المادة (35): مراعاة إجراءات التصويت، وحصول الدائنين على معلومات وافية تشمل البدائل المتاحة للمدين، ومراعاة حقوقهم القائمة، وبالأخص في تقاسم الخسائر. وبعد التصديق تصبح الخطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك (المادة 37).
تعليق المطالبات والعقود: ما الذي يتوقف وما الذي يستمر
التعليق في التسوية الوقائية
لا يحدث التعليق هنا تلقائياً. على المدين أن يطلبه عند التقدم، ويرفق به تقريراً من أمين مدرج في القائمة يرجّح فيه قبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه (المادة 17). وللمحكمة أن تعلق المطالبات لمدة لا تزيد على 90 يوماً من الافتتاح، وأن تمددها 30 يوماً في كل مرة بطلب من المدين، على ألا يتجاوز مجموعها 180 يوماً (المادة 18). وخلال التعليق تمنع المادة (20):
- أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
- التنفيذ على الأصول المقدمة كضمانات إلا بعد موافقة المحكمة.
- أي إجراء ضد الضامن الشخصي أو مقدم الضمان العيني إلا بعد موافقة المحكمة.
ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تسمح للدائن المضمون بالتنفيذ على ضمانه في حالات محدودة نصت عليها المادة (21).
التعليق في إعادة التنظيم المالي
بحسب المادة (46) بعد تعديلها، يترتب على مجرد قيد طلب إعادة التنظيم المالي تعليق المطالبات لمدة 180 يوماً، وللمحكمة أن تمددها بما لا يزيد على 180 يوماً أخرى. وينتهي التعليق قبل ذلك إذا رُفض الطلب أو صُدّق على المقترح أو أُنهي الإجراء. وتسري على هذا الإجراء آثار التعليق وأحكام العقود نفسها (المادة 91).
العقود والمقاصة والتمويل الجديد
- لا حلول للآجال ولا أثر لشروط الإنهاء: لا يترتب على الإجراء حلول آجال الديون، ولا أي أثر في العقود التي يكون المدين طرفاً فيها، ويُعد باطلاً كل شرط بخلاف ذلك (المادتان 22 و23).
- تستمر العقود: يلتزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته، ويلتزم المدين بالوفاء بما ينشأ عليه بعد الافتتاح في مواعيده، وتُدرج المبالغ السابقة غير المدفوعة في قائمة المطالبات (المادة 24).
- استثناءات: لا تسري هذه الأحكام على عقود المنافسات والمشتريات الحكومية، ولا تسري معظمها على تسهيلات البنوك وشركات التمويل (المادة 26)، فاطلب من محاميك مراجعة هذه العقود قبل التقدم.
- المقاصة: تُحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءين، إلا إذا نص المقترح عليها في ديون تبادلية محددة (المادة 188).
- التمويل الجديد: يحتاج التمويل المضمون إلى موافقة المحكمة بطلب يرافقه تقرير خبير، وتوافق عليه متى كان لازماً لاستمرار النشاط أو المحافظة على الأصول (المادة 183)، ويُعد التمويل المضمون الذي توافق عليه المحكمة تمويلاً ذا أولوية (المادة 187). أما التمويل غير المضمون فلا يشترط له موافقة المحكمة (المادة 185).
ولا يعفي افتتاح التسوية الوقائية والتصديق على المقترح المدينَ من التزاماته بموجب الأنظمة الأخرى (المادة 33). فافترض أن التزاماتك تجاه العاملين وتجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك مستمرة كالمعتاد، وتأكد من التفاصيل مع مستشاريك.
إعادة التنظيم المالي: حين يدخل الأمين
من يطلبه
يحق للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب إعادة التنظيم المالي في الحالات الثلاث نفسها، ما لم يكن المدين قد خضع لهذا الإجراء أو لنسخته الخاصة بصغار المدينين خلال الـ12 شهراً السابقة (المادة 42). وإذا تقدم به دائن، تبلغ المحكمة المدين خلال مدة لا تزيد على 5 أيام، وله أن يعترض إذا لم تنطبق الشروط أو كان الدين محل نزاع أو كان الدائن يسيء استغلال الإجراء (المادة 44). وتحدد المحكمة موعداً للنظر في الطلب خلال 40 يوماً من قيده (المادة 47).
دور الأمين
تعيّن المحكمة أميناً من قائمة لجنة الإفلاس، ولمقدم الطلب أن يقترح اسماً منها (المادة 50). ويعلن الأمين الافتتاح خلال 7 أيام، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 90 يوماً (المادة 56). ويستمر المدين في إدارة نشاطه تحت إشراف الأمين (المادة 69)، لكنه يحتاج إلى موافقته المكتوبة قبل أعمال كثيرة عددتها المادة (70)، منها:
- طلب الحصول على تمويل أو سداد الديون.
- إبرام أي اتفاق أو تسوية مع الدائنين.
- تقديم ضمان للغير أو تجديده.
- نقل ملكية أصول خارج النشاط المعتاد.
وإذا ثبت إهمال أو سوء إدارة أو عدم تعاون، فللأمين أن يطلب من المحكمة غل يد المدين عن الإدارة، وللمحكمة أن تكلف الأمين أو غيره بالإدارة، أو أن تنتقل إلى التصفية. وللأمين كذلك أن ينهي عقوداً تعيق تنفيذ الخطة، في حدود ما تسمح به المادة (61).
التصويت والتصديق
يصوت الدائنون بالنصاب نفسه داخل كل فئة (المادة 79). أما الفرق الجوهري ففي التصديق، إذ تصدّق المحكمة بحسب المادة (80) على المقترح المستوفي لمعايير العدالة إذا قبلته جميع فئات الدائنين والملاك، أو إذا قبلته فئة واحدة على الأقل وصوّت بالموافقة دائنون تمثل مطالباتهم 50% على الأقل من مجموع مطالبات المصوتين في جميع الفئات، ورأت المحكمة أن التصديق يحقق مصالح أغلبية الدائنين. وخلال التنفيذ يقدم المدين إلى الأمين تقريراً في نهاية كل 3 أشهر (المادة 84).
التسوية الوقائية أم إعادة التنظيم المالي؟ كيف تختار
- الإدارة: في التسوية الوقائية تبقى الإدارة كاملة بيد المدين، وفي إعادة التنظيم المالي يضاف أمين تحتاج إلى موافقته في القرارات المهمة.
- من يطلب الإجراء: لا يفتتح التسوية الوقائية إلا المدين، أما إعادة التنظيم المالي فقد يطلبها دائن.
- التعليق: يُطلب من المحكمة ومدته أقصر في التسوية الوقائية، ويبدأ بمجرد القيد ومدته أطول في إعادة التنظيم المالي.
- القبول: تحتاج التسوية الوقائية إلى موافقة كل فئة، ويمكن التصديق على إعادة التنظيم المالي بموافقة فئة واحدة مع النصاب الإجمالي.
وبوجه عام، تلائم التسوية الوقائية المنشأة التي اقتربت من اتفاق مع بنكها وكبار مورديها. وتلائم إعادة التنظيم المالي الحالة التي يكثر فيها الدائنون وتتباين مواقفهم، أو التي تحتاج إلى مراجعة أعمق للعقود والديون تحت إشراف محايد. والقرار النهائي لمحاميك ومستشاريك الماليين.
إجراءات صغار المدينين
خصص النظام لصغار المدينين نسخاً مبسطة من الإجراءات، هدفها إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة (المادة 127). والمدين الصغير هو من تنطبق عليه المعايير التي تضعها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع «منشآت»، فراجع المعايير الحالية في الموقع الرسمي للجنة. ويبقى للمدين الصغير أن يختار الإجراء العادي.
- الافتتاح: في التسوية الوقائية لصغار المدينين لا ينتظر المدين حكماً من المحكمة، بل يعد المقترح ويُصدر قرار الافتتاح وفق نموذج لجنة الإفلاس ويودعه في سجل الإفلاس، ويسري القرار من تاريخ الإيداع (المادة 129).
- التصويت: يصوت الدائنون غير المضمونين، بشرط الثلثين وأكثر من النصف نفسه (المادة 134).
- التعليق: للمدين أن يطلب من المحكمة تعليقاً لا يزيد على 90 يوماً، وتحكم المحكمة خلال 5 أيام (المادة 131)، لكنه لا يشمل الديون المضمونة (المادة 133).
وفي إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين يُصدر المدين قرار الافتتاح بعد الاتفاق مع أمين مدرج في القائمة، ولا يسري القرار إلا بعد أن يودعه الأمين لدى المحكمة فيما يسميه النظام «الإيداع القضائي» (المادة 145). وبحسب المادة (147) بعد تعديلها، تُعلق المطالبات لمدة 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 120 يوماً. ويشترط قبول المقترح موافقة الدائنين المضمونين بالإجماع (المادة 154).
التصفية والتصفية الإدارية: حين يتعذر الإنقاذ
يحق للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب التصفية إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً (المادة 92). ويشترط لطلب الدائن أن يكون الدين حالّاً ومحدد المقدار، وألا يقل عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس، وأن يثبت الدائن أنه طالب بالسداد قبل 28 يوماً من قيد الطلب فلم يسدد المدين ولم ينازع (المادة 93). وإذا كان المدين قد نازع في الدين أولاً، فلا يُقيد الطلب (المادة 94). وللمنشأة التي يُطلب تصفيتها أن تعترض، وأن تطلب بدلاً من ذلك التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي إذا أثبتت إمكانية استمرار نشاطها بما يحقق مصلحة أغلبية الدائنين (المادة 95).
وإذا افتُتحت التصفية تُغل يد المدين عن الإدارة فور تعيين الأمين (المادة 100)، ثم تُباع الأصول وتوزع الحصيلة بحسب الأولوية، وتُحل الشركة في النهاية. أما التصفية الإدارية فتديرها لجنة الإفلاس، وهي للمدين الذي لا تكفي أصوله حتى لمصروفات التصفية (المادتان 167 و171).
لا تصفية اختيارية لمنشأة متعثرة
بحسب المادة (7)، لا يُصفّى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. وإذا صُفّيت الشركة اختيارياً بالمخالفة لذلك، يكون أعضاء مجلس إدارتها أو مديروها مسؤولين بالتضامن عن الديون المتبقية. فقرار الشركاء بإغلاق شركة متعثرة ليس مخرجاً آمناً.
ماذا يتوقع الدائنون والعاملون والضامنون
الدائنون الذين يمس المقترح حقوقهم يصوتون ضمن فئاتهم (المادة 27)، وللدائن الذي صوّت بالرفض أن يعترض في جلسة التصديق إذا اعتقد لسبب معقول أن المقترح يضر به ويخل بمعايير العدالة (المادة 34). ويتاح للعموم الاطلاع على سجل الإفلاس (المادة 227)، فيستطيع المورد أو البنك أن يتحقق من دخول عميله في أي إجراء.
وفي التصفية تُدفع أولاً أتعاب الأمين والخبير ومصروفات البيع (المادة 195)، ثم تُستوفى الديون بهذا الترتيب (المادة 196):
- الديون المضمونة ضماناً عينياً.
- التمويل المضمون ذو الأولوية.
- مبلغ لعمال المدين يعادل أجر 30 يوماً.
- النفقات الأسرية المقررة بنص نظامي أو حكم قضائي.
- المصروفات اللازمة لاستمرار النشاط أثناء الإجراء.
- أجور عمال المدين السابقة.
- الديون غير المضمونة.
- الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة.
العاملون: خلال إجراءات الإنقاذ يستمر النشاط، وتبقى عقود العمل قائمة، وتستمر الالتزامات بموجب نظام العمل، ومنها صرف الرواتب في مواعيدها. وأي تغيير في الأجر أو ساعات العمل يحتاج إلى موافقة الموظف المكتوبة ويجب أن يتبع نظام العمل، فالإجراء لا يمنح حق التعديل من طرف واحد. وفي التصفية، للمحكمة بطلب من الأمين أن تنظر في إنهاء عقود العاملين وفق الأنظمة ذات العلاقة (المادة 114).
الضامنون: تعتمد كثير من المنشآت العائلية على الكفالات الشخصية للملاك. وخلال تعليق المطالبات في التسوية الوقائية لا يُلاحق الضامن إلا بموافقة المحكمة (المادة 20)، لكن التعليق وقف مؤقت وليس إبراءً، فاجعل مصير الكفالات بنداً صريحاً في تفاوضك مع البنك. وفي التصفية يتحمل الملاك المتضامنون تغطية أي نقص (المادة 120).
أخطاء شائعة وبدائل خارج المحكمة ومتى تطلب المشورة
أخطاء تزيد الوضع سوءاً
تعد المادة (200) بعض الأفعال مخالفات إذا أدت إلى افتتاح إجراء إفلاس أو وقعت أثناءه وأضرت بالدائنين، ومنها:
- الاستمرار في ممارسة النشاط مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية.
- أساليب تنطوي على استهتار لتأخير التصفية، ومنها بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة.
- سداد ديون بعض الدائنين بما يضر بدائنين آخرين.
وتشمل العقوبات السجن والغرامة، وللمحكمة أن تضيف المنع من إدارة المنشآت (المادة 203). وإلى جانب ذلك، لكل ذي مصلحة أن يعترض على تصرفات أجراها المدين خلال الـ12 شهراً السابقة للافتتاح مع طرف غير ذي علاقة، أو خلال الـ24 شهراً مع طرف ذي علاقة، ومنها التنازل عن أصول، والبيع بأقل من القيمة العادلة، وسداد ديون قبل مواعيدها، وتقديم ضمانات لديون لم تثبت بعد (المادة 210). فسداد قرض الشريك أولاً، أو نقل أصل إلى شركة شقيقة بسعر رمزي، قد يُبطل لاحقاً.
بدائل خارج المحكمة
ليس كل ضغط مالي يحتاج إلى المحكمة. فإذا كان الدائنون قلة والثقة قائمة، فالاتفاق المباشر أسرع وأقل تكلفة في الغالب:
- إعادة جدولة أقساط البنك أو الاتفاق على فترة سماح، مع خطة نقدية واضحة.
- الاتفاق مع كبار الموردين على جدول لسداد المتأخرات مع استمرار التوريد.
- متابعة منظمة لتحصيل المستحقات المتأخرة، ومنها مستحقات الجهات الحكومية.
- ضخ رأس مال من الشركاء أو تحويل قروضهم إلى حصص ضمن إعادة هيكلة رأس المال.
عامل الدائنين بعدل، ووثّق الاتفاقات كتابة، وابدأ بتوقعات نقدية أسبوعية واقعية كما يشرح دليل إدارة التدفق النقدي في الأزمات. وإذا كان سبب الأزمة حدثاً خارجياً، فراجع عقودك مستعيناً بمقال القوة القاهرة في النظام السعودي.
متى تطلب المشورة
اطلب المشورة النظامية والمالية فور ظهور هذه العلامات، لا بعد أول دعوى:
- تأخر الرواتب أو المستحقات الحكومية أو الأقساط البنكية.
- عجز في التوقعات النقدية لا تغطيه التسهيلات المتاحة.
- مطالبات رسمية من الدائنين أو تلويح بالتنفيذ على الضمانات.
- خسائر تضغط على رأس المال وتثير أسئلة بموجب نظام الشركات.
يستطيع المدير المالي بدوام جزئي أو فريق دعم التدفق النقدي والخزينة أن يجهز الأرقام التي يقوم عليها المقترح: الوضع المالي، والتوقعات النقدية، وفئات الدائنين، وقدرة المنشأة على تنفيذ الخطة. وتعمل انوفانت مستشاراً مالياً في هذه المرحلة، وتنسق مع مكاتب محاماة شريكة، لأن الطلب والمقترح وتصنيف الدائنين أعمال نظامية يتولاها محامٍ.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي؟
في التسوية الوقائية يحتفظ المدين بالإدارة كاملة، ويقرر التقدم وحده، ويطلب التعليق من المحكمة. وفي إعادة التنظيم المالي يشرف أمين على النشاط، ويمكن أن يطلب الإجراء دائن، ويبدأ التعليق بمجرد القيد، ويمكن للمحكمة أن تصدق على المقترح حتى لو لم توافق كل الفئات (المادة 80).
هل يمكن التقدم بطلب التسوية الوقائية قبل التوقف عن السداد؟
نعم. تجيز المادة (13) التقدم إذا كان من المرجح أن يواجه المدين اضطرابات مالية يُخشى معها تعثره. والتقدم المبكر يمنحك وقتاً أطول وثقة أكبر.
هل توقف التسوية الوقائية الدعاوى والتنفيذ؟
توقفها إذا أمرت المحكمة بتعليق المطالبات بناء على طلب المدين المرفق به تقرير أمين. ولا يتجاوز التعليق 180 يوماً، ولا يُنفذ خلاله على الضمانات إلا بموافقة المحكمة.
ما مصير رواتب الموظفين؟
خلال إجراءات الإنقاذ تبقى العقود والتزامات نظام العمل قائمة، ويجب صرف الرواتب في مواعيدها. وفي التصفية يتقدم العاملون على الدائنين غير المضمونين بمبلغ يعادل أجر 30 يوماً، ثم بأجورهم السابقة في مرتبة لاحقة.
هل يستطيع دائن أن يطلب تصفية شركتي؟
نعم، إذا كانت المنشأة متعثرة أو مفلسة واستوفى الطلب شروط المادة (93)، ومنها المطالبة بالسداد قبل 28 يوماً من قيد الطلب. وللمنشأة أن تعترض، وأن تطلب التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي بدلاً منها إذا أثبتت إمكانية استمرار نشاطها.
احجز استشارة مجانية مع أحد مستشاري انوفانت.
