القوة القاهرة والظروف الطارئة في النظام السعودي قاعدتان مختلفتان. فبحسب نظام المعاملات المدنية، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسبب لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه وانقضى معه الالتزام المقابل، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. أما إذا بقي التنفيذ ممكنًا، لكن ظروفًا استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها جعلته مرهقًا إلى حد يهدد المدين بخسارة فادحة، فله أن يدعو الطرف الآخر إلى التفاوض مع استمراره في التنفيذ، فإن لم يتفقا خلال مدة معقولة جاز للمحكمة أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. لذلك، قبل أن توقف التوريد أو السداد أو ترسل خطاب إنهاء: اقرأ عقدك، وأخطر الطرف الآخر كتابةً، ووثّق ما حدث، وفاوض، واعرض حالتك المحددة على محامٍ.
يعتمد هذا الدليل على النص الرسمي للنظام المنشور لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وهو معلومات عامة لا تغني عن الاستشارة القانونية. أما آثار الاضطرابات الحالية على الشحن والأسعار فتجدها في مقالنا عن تأثير الأزمات الإقليمية على الشركات السعودية.
قاعدتان لا قاعدة واحدة: استحالة التنفيذ والظروف الطارئة
يستخدم كثير من أصحاب الأعمال عبارة «قوة قاهرة» لكل حدث يضر بالعقد: طريق شحن أُغلق، أو قرار حكومي، أو قفزة مفاجئة في الأسعار. لكن نظام المعاملات المدنية يفرّق بين هذه الحالات بحسب أثرها في التنفيذ، لا بحسب نوع الحدث.
- استحالة التنفيذ. لم يعد الالتزام قابلًا للتنفيذ، كليًّا أو جزئيًّا، بسبب لا يد للمدين فيه. وهذا ما يقصده أغلب الناس بالقوة القاهرة، وحكمه في النظام أن الالتزام ينقضي.
- الظروف الطارئة. يبقى التنفيذ ممكنًا، لكنه صار عبئًا يهدد بخسارة فادحة. وهنا لا ينتهي العقد، بل يفتح النظام طريقًا للتفاوض، ثم لتدخل المحكمة إن تعذر الاتفاق. ويشيع في الكتابات القانونية اسم «نظرية الظروف الطارئة»، أما نص النظام فيتحدث عن «ظروف استثنائية عامة».
والحدث نفسه قد يقع تحت أي من القاعدتين. فأزمة إقليمية تغلق الطريق الوحيد المتاح لمورد ما قد تجعل التسليم مستحيلًا مدةً من الزمن، بينما لا تزيد على أن ترفع تكلفة التسليم على مورد آخر يستطيع تغيير مساره. لذلك اسأل أولًا: ما الذي لم يعد ممكنًا بالضبط، وما الذي أصبح أصعب فقط؟
العقود التي يشملها النظام
نظام المعاملات المدنية هو النظام العام للعقود في المملكة. وقد نص المرسوم الملكي الصادر به على سريان أحكامه على المعاملات التجارية فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية، وبما لا يخالف طبيعتها التجارية، وعلى الوقائع التي حدثت قبل العمل به، مع استثناءات. فإذا كان عقدك قديمًا، أو كان خاضعًا لنظام خاص مثل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فاسأل محاميك عن القواعد التي تحكمه.
القوة القاهرة واستحالة التنفيذ: ماذا يقول النظام
لا تضع أحكام العقد في النظام قائمة بأحداث القوة القاهرة، بل تتحدث عن «سبب لا يد للمدين فيه». ويذكر النظام في الفصل الخاص بالفعل الضار القوة القاهرة مثالًا على السبب الذي لا يد للشخص فيه، إلى جانب خطأ الغير وخطأ المتضرر (المادة 125).
حين يصبح التنفيذ مستحيلًا
تنص المادة (110) على أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسبب لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. وتعيد المادة (294) الحكم نفسه بكلمة مهمة: ينقضي التزام المدين إذا أثبت استحالة التنفيذ. فعبء الإثبات على من يتمسك بالاستحالة، ولهذا يحتل ملف الأدلة الذي نشرحه لاحقًا هذه الأهمية.
الاستحالة الجزئية والوقتية
إذا كانت الاستحالة جزئية انقضى الالتزام في الجزء المستحيل وما يقابله فقط، ويسري الحكم نفسه على الاستحالة الوقتية في العقود الزمنية، أي العقود التي يمتد تنفيذها في الزمن كالإيجار. وفي الحالتين يجوز للدائن طلب فسخ العقد، وللمحكمة أن ترفض الفسخ إذا كان القدر المستحيل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.
ما بعد الفسخ أو الانفساخ
بحسب المادة (111)، إذا فُسخ العقد أو انفسخ عاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فإن استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض. وفي العقود الزمنية لا يكون للفسخ أو الانفساخ أثر رجعي، فيبقى ما نُفذ قبل الحدث قائمًا.
التعويض عن عدم التنفيذ وعن التأخير
بحسب المادة (170) يُحكم على المدين بالتعويض لعدم الوفاء، إلا إذا أثبت أن عدم الوفاء بسبب لا يد له فيه. وتطبق المادة (171) الاستثناء نفسه على التأخير. وكثيرًا ما تكون هذه هي القيمة الحقيقية للقوة القاهرة عند الشركات: ليس إنهاء العقد، بل تجنب المطالبة بالتعويض عن تأخير لم يكن بوسع أحد أن يمنعه.
الظروف الطارئة: حين يصبح التنفيذ مرهقًا
المادة (97) هي الحكم الذي تحتاجه أغلب الشركات السعودية في أزمة ترفع التكاليف دون أن تجعل العمل مستحيلًا. وفيها أربعة أجزاء.
الشروط الواردة في النص
- أن تكون الظروف استثنائية.
- أن تكون عامة. والكلمة تشير إلى أحداث تمس السوق أو الناس عمومًا لا إلى شؤون منشأة بعينها، أما حدود ذلك في حالة محددة فيُسأل عنها المحامي.
- أن تكون مما لم يكن في الوسع توقعه وقت التعاقد، ولذلك يهم تاريخ إبرام عقدك.
- أن يصير التنفيذ مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة. فالنص يتحدث عن خسارة فادحة، لا عن ربح أقل.
التفاوض أولًا مع الاستمرار في التنفيذ
للمدين أن يدعو الطرف الآخر إلى التفاوض دون تأخر غير مسوغ. والمادة صريحة في أن طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام. فالمورد الذي يوقف التوريد، أو العميل الذي يوقف السداد، «إلى أن ينتهي التفاوض» يتصرف خارج هذه القاعدة، وقد يواجه مطالبة بالإخلال بالعقد.
ما الذي تملكه المحكمة
إذا لم يُتوصل إلى اتفاق خلال مدة معقولة، فللمحكمة، تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. والنص لا يقول إن المحكمة تلغي العقد أو تنقل الخسارة كلها إلى الطرف الآخر.
لا يجوز الاتفاق على استبعاد القاعدة
يقع باطلًا كل اتفاق على خلاف أحكام المادة (97)، فالبند الذي يقول إنه «لا يحق لأي طرف التمسك بتغير الظروف» لا يُسقط هذه الحماية. أما بنود القوة القاهرة فأمرها مختلف، كما يتبين في الأقسام التالية.
مستحيل أم أصعب فقط؟ كيف تفرّق بينهما
افحص كل التزام متأثر على حدة، وأجب عن هذه الأسئلة قبل أن تجلس مع محاميك:
- هل يمكن تنفيذ الالتزام بأي وسيلة معقولة، أم أنه أصبح أبطأ أو أعلى تكلفة فقط؟
- هل العائق دائم أم مؤقت أم جزئي؟
- هل كان السبب خارج سيطرتك فعلًا، أم أسهمت فيه قراراتك، كالاعتماد على مورد واحد أو غياب المخزون أو التأخر في الطلب؟
- إذا كانت المشكلة في التكلفة، فما حجم الخسارة قياسًا إلى العقد كله؟
مثال تطبيقي. موزع في الرياض يورد سلعًا مغلفة إلى سلسلة متاجر كل شهر. مورده في الخارج لا يستطيع الشحن عدة أسابيع، لأن الطريق الوحيد المتاح له أُغلق بسبب اضطرابات إقليمية. في تلك الأسابيع يصبح التسليم مستحيلًا بسبب لا يد للموزع فيه، فتكون أحكام الاستحالة الوقتية وبند العقد نفسه نقطة البداية. ثم يُفتح الطريق، لكن تكلفة الشحن والتأمين ترتفع كثيرًا ويصبح الموزع خاسرًا في كل شحنة. هنا عاد التسليم ممكنًا، فيصبح السؤال هل تستوفي التكلفة الإضافية شروط المادة (97)، والخطوة الأولى أن يدعو السلسلة إلى التفاوض مع استمراره في التوريد.
زيادة التكلفة وحدها لا تجعل التنفيذ مستحيلًا. وقد تدخل في الحالات الجسيمة تحت الظروف الطارئة، لكن فقط إذا توافرت شروط النص. ويتناول مقالنا عن تكاليف الشحن والتأمين على المستوردين السعوديين الجانب التجاري من المسألة.
ماذا يضيف بند القوة القاهرة في العقد
يضع النظام القواعد العامة ويترك للطرفين مجالًا لتشكيلها. فالمادة (174) تجيز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة، فيستطيع المورد مثلًا أن يتحمل هذا الخطر مقابل سعر أعلى. والمادة (173) تجيز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره فيه، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه. فتوزيع خطر القوة القاهرة إذن مسألة يحسمها العقد إلى حد بعيد، بخلاف قاعدة الظروف الطارئة.
والبند الجيد يجيب عن هذه النقاط:
- الأحداث المشمولة: تعريف، وأمثلة، وهل القائمة حصرية. وكثير من البنود يذكر الكوارث الطبيعية والأوبئة والقرارات الحكومية وإغلاق الموانئ أو الطرق والأزمات الإقليمية.
- الاستثناءات: كثيرًا ما تستثني البنود نقص السيولة وتغير أسعار السوق وإخفاق المورد نفسه، ما لم يكن ناتجًا عن حدث مشمول.
- الإخطار: من يُخطَر، وبأي شكل، وخلال أي مدة من وقوع الحدث، وبأي مضمون.
- الإثبات: المستندات المطلوبة من الطرف المتأثر.
- تخفيف الأثر: التزام باتخاذ خطوات معقولة، كالبحث عن طريق أو مصدر بديل.
- الأثر على العقد: الوقف، وتمديد المدة، ومن يتحمل التكاليف في أثناء ذلك.
- الأحداث الطويلة: حق إنهاء العقد إذا استمر الحدث أكثر من مدة متفق عليها، وطريقة تسوية الحسابات.
- تغير الأسعار: بند مستقل لتعديل الأسعار أو لمعالجة الإرهاق، يُكتب ليعمل إلى جانب المادة (97) لا ضدها.
- النزاعات: المحكمة المختصة أو التحكيم، والنظام الواجب التطبيق.
واحذر البنود المنقولة من نماذج أجنبية كُتبت لنظام قانوني آخر، فقد تستخدم مصطلحات لا تتفق مع نظام المعاملات المدنية، أو تحاول استبعاد قواعد لا يجوز استبعادها. وقد تختلف صياغة البند أيضًا بين النسختين العربية والإنجليزية للعقد نفسه، فاطلب قراءتهما معًا.
الإخطار والإثبات وتخفيف الضرر
تُحسم نزاعات القوة القاهرة غالبًا بالأوراق. فالطرف الذي أخطر مبكرًا، واحتفظ بالسجلات، وحاول الحد من الضرر، في موقف أفضل بكثير ممن التزم الصمت.
الإخطار
التزم ببند الإخطار في عقدك بدقة: شكله وعنوانه ومهلته. والنظام كذلك يعطي الإعذار وزنًا، فبحسب المادة (175) لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك، وتجيز المادة (177) أن يكون الإعذار بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين أو بأي وسيلة مقررة نظامًا للتبليغ، بما في ذلك رفع الدعوى. وفي الظروف الطارئة تقتضي المادة (97) أن تكون الدعوة إلى التفاوض دون تأخر غير مسوغ.
وفي بيئة الأعمال السعودية تُطرح المشكلات كثيرًا أولًا في اتصال هاتفي أو لقاء بين الملاك، وهذا لا بأس به، لكن أتبعه برسالة مكتوبة. والإخطار الجيد يذكر الحدث، وتاريخ بدايته، والالتزامات التي تأثرت، والخطوات التي تتخذها، والمدة التي تتوقعها، وطلبًا للاجتماع.
الإثبات
- الإعلانات والقرارات الرسمية المتعلقة بالحدث.
- خطابات ورسائل الموردين وخطوط الشحن ووكلاء الشحن وشركات التأمين.
- مستندات الشحن، وإلغاءات الحجز، وإشعارات الموانئ، وسجلات التسليم.
- عروض الأسعار قبل الحدث وبعده، وحساباتك للتكلفة.
- محاضر الاجتماعات، ونسخ من كل إخطار، وسجل مؤرخ لما فعلته.
تخفيف الضرر
يوجب النظام تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية (المادة 95)، وكثير من العقود يضيف التزامًا صريحًا بالحد من الخسائر. ابحث عن موردين أو طرق بديلة، واعرض تسليمًا جزئيًّا، واقترح جدولًا جديدًا، وأبقِ الطرف الآخر على اطلاع. وإذا كانت نقطة الضعف سلسلة إمداد قائمة على مصدر واحد، فإن عملنا في استشارات سلاسل الإمداد يبدأ برسم هذه الاعتماديات.
عقود التوريد والإيجار والمقاولات: كيف تنطبق القواعد
للنظام كذلك أحكام خاصة ببعض أنواع العقود. والأمثلة التالية عامة، أما النتيجة في حالة حقيقية فتتوقف على العقد والوقائع.
التوريد وبيع البضائع
تنص المادة (329) على أنه إذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لأحد المتبايعين أو الغير فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن، وإذا هلك جزء منه فقط جاز للمشتري أيضًا طلب فسخ البيع في الباقي. أما في اتفاقيات التوريد المستمرة فقاعدة الاستحالة الجزئية والوقتية أهم غالبًا: ينقضي الجزء المتأثر فقط. وراجع هل يسمح لك العقد بالشراء من مصدر آخر أثناء الحدث، وهل يتوقف الالتزام بحد أدنى للمشتريات.
الإيجار
إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكًا كليًّا انفسخ العقد من تلقاء نفسه (المادة 420). وإذا هلك جزئيًّا أو أصبح في حال تنقص من الانتفاع الذي أُجِّر من أجله، ولم يكن ذلك بسبب المستأجر، جاز له طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة (المادة 421). وله الطلب نفسه إذا ترتب على عمل من جهة عامة نقص في الانتفاع بالمأجور (المادة 424). وتجيز المادة (442) لكل من المتعاقدين طلب فسخ الإيجار إذا حدث عذر طارئ متعلق به، على أن يعوض الطرف الآخر عما ينشأ عن الفسخ من ضرر، فهو ليس مخرجًا بلا ثمن. وإذا كان عقدك مسجلًا في منصة إيجار، فاقرأ شروط العقد المسجل أيضًا.
المقاولات
بحسب المادة (471)، إذا تم عقد المقاولة بموجب تصميم متفق عليه مقابل أجر إجمالي، فليس للمقاول أن يطالب بأي زيادة في الأجر ولو ارتفعت أسعار المواد أو أجور العمال أو غيرها من النفقات. ثم تضيف المادة استثناءً: إذا انهار التوازن العقدي بسبب ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد، فللمحكمة أن تقضي بإعادة التوازن، بما في ذلك تمديد مدة التنفيذ أو زيادة الأجر أو إنقاصه، أو أن تقضي بفسخ العقد. وتجيز المادة (476) لكل من المتعاقدين طلب فسخ المقاولة إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد، مع تعويض الطرف الآخر. وبحسب المادة (477)، إذا عجز المقاول عن إتمام العمل لسبب لا يد له فيه استحق قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفقه في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع. أما العقود الحكومية فيحكمها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وفيهما أحكام خاصة بتعديل الأسعار وتمديد العقود وغرامات التأخير.
الجانب العمالي باختصار
تخضع عقود العمل لنظام العمل، وهو يذكر القوة القاهرة ضمن الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل (المادة 74)، ويقرر استحقاق العامل المكافأة كاملة إذا ترك العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته (المادة 87). وهذه أحكام ضيقة النطاق: لا تعامل تراجع المبيعات أو ضيق السيولة على أنه قوة قاهرة تنهي عقود العمل، ويجب أن يراجع محامٍ أي مسألة من هذا النوع قبل أن يُقال أي شيء للموظفين.
وأي تغيير في أجر الموظف أو ساعات عمله أو إجازاته يحتاج إلى موافقته الكتابية، ويجب أن يتبع نظام العمل. لا تخفض الأجور، ولا تفرض إجازة غير مدفوعة، ولا تنهِ العقود بإرادة منفردة. ويتناول مقالنا عن إدارة تكاليف الموظفين في الأزمات وفق نظام العمل الخيارات التي تبقيك داخل حدود النظام.
ماذا تفعل الآن بعقودك
- اجمع عقودك الحرجة: كبار العملاء، والموردون الرئيسيون، والإيجارات، والمقاولات والصيانة، واتفاقيات التمويل، والعقود الحكومية، في سجل واحد يبين تواريخ التجديد وبنود الإخطار والنظام الواجب التطبيق.
- اقرأ البنود المهمة: القوة القاهرة، وتعديل الأسعار، والتعويض عن التأخير، والإنهاء، مع مهل الإخطار والمستندات المطلوبة.
- اربط كل أثر للأزمة بالتزام محدد: ما أصبح مستحيلًا، وما أصبح أعلى تكلفة، وما لم يتأثر.
- أخطر كتابةً ومبكرًا، واحتفظ بما يثبت الاستلام.
- وثّق من اليوم الأول: افتح ملف الأدلة وسجل الإجراءات.
- استمر في تنفيذ ما تستطيع: التسليم الجزئي أو الجدول المعدل أفضل غالبًا من الصمت.
- فاوض على تغييرات محددة، كمواعيد جديدة أو آلية مؤقتة للسعر أو تقاسم التكاليف، ووثّق أي اتفاق في ملحق موقّع.
- استشر محاميًا قبل إنهاء أي عقد أو إيقافه.
- راجع وثائق التأمين، وأخطر شركات التأمين خلال المهل المحددة فيها.
وقواعد العقود بين الشركات لا تغير التزاماتك أمام الجهات الحكومية: فالإقرارات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والاشتراكات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصرف الأجور عبر منصة مدد، تستمر ما لم تعلن الجهة المختصة غير ذلك.
ومراجعة ضمن استشارات المخاطر تساعدك على ترتيب عقودك بحسب حجم الضرر الذي يسببه كل منها في الأزمة، ويمكن أن تساعدك انوفانت في إعداد سجل العقود وملف الأدلة. وانوفانت جهة استشارية وليست مكتب محاماة، وحين تحتاج المسألة إلى محامٍ ننسق مع مكاتب محاماة شريكة. وإذا بدأت مشكلات العقود تهدد قدرتك على سداد ديونك، فاقرأ مبكرًا عن التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي.
أخطاء شائعة
- إيقاف العمل أو السداد من تلقاء نفسك بحجة أنها «قوة قاهرة».
- تسمية كل ارتفاع في التكلفة قوة قاهرة.
- إرسال الإخطار متأخرًا، أو الاكتفاء بالهاتف، أو إرساله إلى عنوان خاطئ.
- الظن بأن بندًا في العقد يستطيع تعطيل قاعدة الظروف الطارئة.
- استخدام القوة القاهرة لإنهاء عقود العمل دون استشارة قانونية.
أسئلة شائعة
ما هي القوة القاهرة في النظام السعودي؟
يتعامل نظام المعاملات المدنية معها على أنها سبب لا يد للمدين فيه. فإذا جعلت التنفيذ مستحيلًا انقضى الالتزام والالتزام المقابل وانفسخ العقد، أو انقضى الجزء المتأثر فقط إذا كانت الاستحالة جزئية أو وقتية. كما تحمي المدين من التعويض عن عدم التنفيذ أو التأخير الناشئ عنها.
ما الفرق بين القوة القاهرة والظروف الطارئة؟
القوة القاهرة، بمعنى الاستحالة، تعني أن الالتزام لا يمكن تنفيذه فينقضي. أما الظروف الطارئة في المادة (97) فتعني أن تنفيذه ممكن لكنه يهدد بخسارة فادحة، فتقود إلى التفاوض، ثم إلى أن ترد المحكمة الالتزام المرهق إلى الحد المعقول عند الحاجة.
هل يعرّف نظام المعاملات المدنية القوة القاهرة؟
لا تضع أحكام العقود فيه تعريفًا أو قائمة أحداث، بل تشير إلى سبب لا يد للمدين فيه، ويذكر الفصل الخاص بالفعل الضار القوة القاهرة مثالًا على هذا السبب. ويستطيع بند مكتوب أن يحدد الأحداث المشمولة في عقدك.
هل يمكنني إيقاف السداد أو التنفيذ بسبب أزمة؟
ليس من تلقاء نفسك. فالاستحالة تحتاج إلى إثبات، وإذا كان التنفيذ مرهقًا فقط فالمادة (97) تنص على أن طلب التفاوض لا يخول الامتناع عن التنفيذ. تحدث مع الطرف الآخر ومع محامٍ أولًا.
هل يستطيع بند في العقد تغيير هذه القواعد؟
جزئيًّا. يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة، وعلى إعفائه من التعويض إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم، لكن كل اتفاق على خلاف المادة (97) باطل.
هل تنطبق القوة القاهرة على عقود العمل؟
يذكرها نظام العمل ضمن الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، ويقرر للعامل الذي يترك العمل بسببها المكافأة كاملة. اعرض أي خطوة تمس الموظفين على محامٍ أولًا.
هل الارتفاع الحاد في الأسعار قوة قاهرة؟
غالبًا لا، فهو يجعل التنفيذ أعلى تكلفة لا مستحيلًا. وقد يدخل في الحالات الجسيمة تحت المادة (97) إذا توافرت شروطها، وفي عقود المقاولة بأجر إجمالي تنطبق المادة (471) التي سبق شرحها.
احجز استشارة مجانية مع أحد مستشاري انوفانت.
